أعلن نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو، توجهه، الأحد 18 فبراير/شباط 2024، رفقة لجنة قانونية إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لتقديم شكوى لمقاضاة إسرائيل بتهم “جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني”.
وقال المزيو، في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية الخاصة، إنه “توجه برفقة أعضاء لجنة قانونية إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي لإيداع الملف القانوني لمتابعة مجرمي الحرب من أجل جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن “الشكوى موجهة أساساً ضد خمسة مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو (رئيس الوزراء)، بهدف استصدار مذكرات جلب وتوقيف ضدهم”.
ولفت المزيو إلى أن “ملف الشكوى يتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة”.
كما أشار إلى أن “الملف الذي تم إعداده يتضمن العديد من الأدلة والقرائن التي تورّط الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية والتهجير القسري وممارسة الحصار والتجويع تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى عمليات القتل بأسلحة محرمة دولياً”.
وتابع قائلاً: “تم الاستناد في عملية توثيق جرائم الكيان الصهيوني على التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر واليونيسيف، بالإضافة إلى الفيديوهات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي”.
كما ذكر المزيو أن “هيئة المحامين التونسيين (النقابة) تحصلت على توكيلات من الجرحى الفلسطينيين الموجودين في تونس من أجل العلاج، وستكون الهيئة طرفاً مدنياً لنيابتهم في المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم طلب توفير الحماية لهم باعتبارهم ضحايا، كما ينص على ذلك نظام روما”.
وتم اعتماد “نظام روما الأساسي” في 17 يوليو/تموز 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في روما.
وينص نظام روما الأساسي على متابعة أربع جرائم دولية أساسية هي: “الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان، ولا تخضع هذه الجرائم لأي قانون تقادم”.
ومنذ شن إسرائيل حربها المدمرة على غزة بداية من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدمت العديد من الجهات الحقوقية العربية والدولية شكاوى وتطبيقات جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، مرفقة بالأدلة حول ضلوعهم في جرائم دولية خطيرة للغاية ارتكبت في غزة.
وازدادت وتيرة البلاغات ضد إسرائيل أمام “الجنائية الدولية”، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات “العدل الدولية” الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية وتصر على استمرار حرب على القطاع خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
