اقترحت الولايات المتحدة، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على “دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن”، كما أنه يعارض بشدة أي هجوم لقوات الاحتلال في معبر رفح، جنوبي القطاع.
وتعارض واشنطن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ينص مشروع القرار أيضاً على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين، وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.
وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح في جنوب قطاع غزة؛ حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
جاء في المسودة أن خطوة كهذه “سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.
ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كان سيتم طرح مشروع القرار للتصويت أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً.
كذلك، طرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر السبت 17 فبراير/شباط 2024 أن يصوت المجلس الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024 على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وسرعان ما صرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بأن بلادها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
لكنها امتنعت أيضاً عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
وتسعى الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر للتفاوض على وقف مؤقت للحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وطرحت الجزائر مشروع قرار أولياً قبل أكثر من أسبوعين. لكن توماس جرينفيلد قال إنه قد يعرّض للخطر “مفاوضات حساسة” بخصوص الرهائن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية،؛ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.
