قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء وافق الخميس 22 نوفمبر/شباط 2024، على “أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى”، من شأنها “زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”، لكنه لم يحدد طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الجهة التي تم إبرامها معها.
وأردف مدبولي قائلاً “المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية”.
وذكر أن “هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي”، في وقت تضع فيه مصر اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة بالكامل مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.
وقفزت أسعار الأسهم في البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تقارير إعلامية، أفادت بأن رجال أعمال إماراتيين يشاركون في مشروع بقيمة 22 مليار دولار لتطوير أرض بكر إلى حد كبير في شبه جزيرة رأس الحكمة، على بُعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية.
وعانت مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على مدى العامين الماضيين. وسرعان ما تعثرت اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما لم تنفذ مصر تعهدها بالسماح بتحرك عملتها وفقاً لقوى السوق.
