أثار تصريح صندوق النقد الدولي، الخميس 22 فبراير/شباط 2024، بشأن تقدم المحادثات مع مصر حول برنامج قرض يأخذ بعين الاعتبار “التعامل مع الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب” جدلاً واسعاً، وتساؤلات حول ما إذا كانت هناك “مفاوضات” بشأن نقل النازحين من القطاع إلى مصر.
وقد تساءل مغردون فيما إن كانت هناك محادثات بشأن “صفقة” حول استقبال مصر اللاجئين من غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
محادثات مع مصر
وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن هناك “تقدماً ممتازاً” في المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض الصندوق، وإن هناك حاجة لتقديم “دعم شامل” لمساعدة القاهرة على التعامل مع الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب.
المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، صرحت في مؤتمر صحفي اعتيادي بأن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار وإن “السلطات عبرت عن التزام قوي” بها.
فيما أحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية؛ لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: “هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جداً لمصر، ونعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضاً لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر”.
هل تستعد مصر لاستقبال اللاجئين من غزة؟
الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن الجدار الذي تقوم القاهرة بتشييده الآن على حدود غزة، والذي نشرت صوره الأولى بالفعل، يتوقع منه أن يجهِّز المنطقة لاستقبال ما لا يقل عن مليون ونصف مليون فلسطيني من سكان غزة الذين أجبرتهم القوات الإسرائيلية على ترك منازلهم في مختلف مناطق القطاع والنزوح إلى جنوب غزة، وقد تجمَّع معظمهم في خيام أو في مناطق مفتوحة قريبة من شاطئ البحر، على مسافة ليست بعيدة من الحدود الرسمية بين غزة ورفح المصرية.
فيما نشرت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في القاهرة، أن السلطات المصرية تخشى عملية إسرائيلية في منطقة رفح، ولهذا السبب شرعت في بناء مجمع محاط بالأسوار بمساحة 21 كيلومتراً مربعاً في شبه جزيرة سيناء. وذكرت تلك المصادر أن المنطقة المقامة ستكون مهيأة لاستقبال 100 ألف شخص.
في وقت سابق، كشفت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” المصرية الحقوقية في منشورات لها على فيسبوك، أن الجيش المصري بدأ قبل يومين في تجهيز منطقة واسعة في شرق سيناء بالقرب من الحدود مع غزة لاستقبال الفلسطينيين الذين يحتمل نزوحهم من غزة إذا مضى الاحتلال في خطة هجومه على مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنطقة ستكون محاطة بأسوار عالية لمنعِ سكان غزة من التسلل إلى أراضي سيناء والوصول إلى مناطق الوادي في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة وغيرها، فيما رفض مسؤول مصري التعليق على ما ورد في هذا التقرير.
فيما تشير التقديرات إلى أن مسؤولين كباراً في إسرائيل، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون في الموساد والشاباك، ومسؤولين أمريكيين بارزين، مطلعون على خطط إنشاء المنطقة المسورة في سيناء. ومن الممكن أن يكون هؤلاء المسؤولون قد اتخذوا قراراً مشتركاً بعدم الكشف عن هذه المعلومات. ومع ذلك، لم يتسنَّ حتى الآن الحصول على تأكيد رسمي أو نفي للأخبار المتعلقة بمشروع البناء وخطط نقل أهل غزة إلى سيناء.
ومن الجدير بالذكر كذلك أن مصر رفضت أكثر من مرة دعوات الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا لتوطين سكان غزة في أراضيها خارج سيناء، بل إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبَّر عن هذا الرفض بغضبٍ في أحد خطاباته، وخاطب رئيس الوزراء نتنياهو قائلاً: “إذا كنت تهتم كثيراً بسكان غزة، فلماذا لا توطنهم في صحراء النقب؟”.
ومع ذلك، ذكرت تقديرات مختلفة أن مصر إذا وافقت على الاستيعاب المؤقت لسكان غزة، وأنشأت لهم “مستوطنة إيواء مؤقتة” في سيناء، فإن هذه الموافقة ستكون راجعة في المقام الأول إلى اعتبارات رغبتها في الحصول على تدفقات مالية، إذ تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة وانخفاضاً في إيرادات قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فضلاً عن تناقص دخل السياحة بعد الحرب على غزة.
الأزمة الاقتصادية في مصر
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه الاقتصاد المصري متغيرات صعبة، أبرزها سقوط الجنيه المصري مقابل الدولار، والفجوة الهائلة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وتعثر الحكومة في سداد الديون وخططها لتعويم العملة الوطنية، أمام تراجع عائدات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية، وجميعها تشهد تراجعاً في الإيرادات.
تعد أبرز المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، تراجع عوائد العملة الأجنبية، التي تساعده على اتخاذ خطوة تعويم الجنيه المصري، أو الوصول إلى سعر مرن للعملة المحلية، وفقاً لمطالب صندوق النقد الدولي، وبما يدعم التزام الحكومة بسداد ديونها الخارجية هذا العام (2024) والأعوام المقبلة.
يتزامن ذلك مع تراجع معدلات السياحة الداخلية في مصر، وأزمة البحر الأحمر التي تتأثر بها قناة السويس، وحرب غزة، ونهاية تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 65 جنيهاً مقابل 31 جنيهاً في البنوك الرسمية.
