قدم ضحايا هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أشهر، شكوى جنائيةً لدى محكمة ألمانية، ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية، لدعمهم “جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين.
وقال محامو ضحايا غزة، في مؤتمر صحفي عُقد الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين: “إننا نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية، بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار أذونات التصدير ذات الصلة”.
شولتز متهم بالتحريض على إبادة الفلسطينيين
المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، جميعهم متهمون “بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة”، من خلال دعم الهجوم العسكري الإسرائيلي، والسماح بتصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (350 مليون دولار).
ومن بين المحامين الذين قدّموا شكوى جنائية إلى مدّعين فيدراليين في مدينة كارلسروه، جنوب غربي ألمانيا، المحامية نادية سمور.
وقالت سمور إن “حكوماتنا في أوروبا لديها التزام قانوني بعدم تقديم أي دعم لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية الحالية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”، وشددت على “ضرورة توقف الدعم لإسرائيل، وهذا ما نأمل أن نحققه من خلال توجهنا للمحكمة”.
كما أوضحت سمور أن “هذه الدعوى تبعث برسالة واضحة إلى المسؤولين الألمان، تقول: لا يمكنكم الاستمرار في البقاء شركاء في مثل هذه الجريمة دون عواقب، نريد مساءلتكم”.
وأشارت إلى أن “القانون الألماني يتطلب وجود سبب للاشتباه الأوّلي لبدء التحقيقات في جريمة محتملة يتم ارتكابها”.
ولفتت سمور إلى أن “الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية أظهر بوضوح أن هناك أساساً للشك الأوّلي، عندما يتعلق الأمر بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
محاكمة الاحتلال في الجنائية الدولية
في إشارة إلى الحكم الصادر، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يأمر حكومة الاحتلال بوقف الإبادة الجماعية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية.
وقالت سمور إن “هذه المحاكمة (بمحكمة كارلسروه) ستُسهم في دفع مسؤولي الحكومة الألمانية لاستخدام نفوذهم وجميع الوسائل القانونية المتاحة، للتأثير على إسرائيل، بهدف منعها من ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وحظيت المبادرة القانونية التي قدَّمها محامون ألمان بدعم من مجموعة المجتمع المدني التابعة لمركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، بالإضافة إلى المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة (PIPD)، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، في إطار مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين (دولية).
ولا تزال الحكومة الألمانية واحدةً من أقوى المؤيدين لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، رغم الاستنكار الدولي المتزايد بشأن الكارثة الإنسانية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الخاضع لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة “29 ألفاً و514 شهيداً و69 ألفاً و616 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
