قال متحدث قضائي لـ”رويترز”، إن محكمة تونسية قضت الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، غيابياً بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ثماني سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة، وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت محكمة محلية حكماً أولياً بسجن المرزوقي غيابياً 4 سنوات؛ بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.
وتعليقاً على الحكم، قال المرزوقي آنذاك، عبر صفحته على فيسبوك، إنه “صادر عن قاض بائس، بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد قيس سعيد)”.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، التي كانت مقررة أواخر ذات العام.
والأربعاء، أوقف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إضرابه عن الطعام؛ تفادياً “لمضاعفات صحية”، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، في بيان لها الأربعاء.
وأكدت الهيئة، أن الغنّوشي تلقى زيارة من وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وآخر من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.
وأضافت أن الغنوشي “قرر الاستجابة لطلبهم إيقاف إضرابه عن الطّعام؛ وذلك تفادياً للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة”.
والإثنين، بدأ الغنوشي إضراباً عن الطعام، “تضامناً مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام” في سجن المرنافية، حيث يمضي عقوبة السجن.
وفي الأول من فبراير/شباط، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بالسجن لـ3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلاً من طرف أجنبي.
وهذا الحكم هو الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 مايو/أيار 2023، حكم بالسجن لعام واحد مع غرامةٍ قيمتها ألف دينار (328 دولاراً) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت” حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهماً إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت أثناء كلمة له.
وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن “6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، انطلاقاً من رفضهم استمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم”.
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
