وافق مجلس النواب المصري، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر والذي ينص على رفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه (نحو 33 دولاراً)، الأمر الذي أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيهاً، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضماناً اجتماعياً للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص مؤهلاً دراسياً، و755 جنيهاً رسوماً لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
وقضى مشروع القانون بتعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصَّل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وادعت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.
وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاءت لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.
تفاعل على منصات التواصل
وأثار قرار زيادة رسوم جواز السفر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سخر حساب يدعى “راجي عفو الله”، قائلاً: “أول نتايج راس الحكمة، رفع رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه، يعني عاوز تغادر البلد بعد المشروع الضخم ده؟ لازم تدفع أكتر”.
فيما قال الإعلامي حمزة زوبع: “عجباً لهؤلاء القوم! يأخذون رأي البرلمان في زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بينما لا يأخذون رأيه في مشروع يقولون إنه سيُدِر استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار؟! العقل زينة”.
من جهتها غردت المواطنة روزا آدام: “من أول الشهر وأنا بأقول في مشكلة في استيراد الورق الخاص بطباعة جواز السفر، ونشرت رابط الشركة الألمانية ولسه في لجان بتكذب، طيب آدي جواز السفر بقى بألف جنيه لسد عجز مديونيات الورق”.
ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.
كانت مصر تعاني خلال السنوات القليلة الماضية، من شح شديد بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى فورة السوق الموازية للعملة التي بلغ سعر الصرف فيها 70 جنيهاً لكل دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 60 جنيهاً منذ أسبوعين.
