كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تلقت، قبيل عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إشارات باستخدام مئات الهواتف المحمولة في قطاع غزة، لشرائح “سيم” الإسرائيلية.
وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية أجروا مناقشات حتى منتصف الليل بين يومي الجمعة والسبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ حيث قدر رؤساء الأركان والشاباك و”أمان”، وغيرهم من كبار المسؤولين، أن استعدادات غير مألوفة ستحدث في قطاع غزة.
رأى القادة الأمنيون في تقييم الوضع، أن المقاومين قد يتجهون إلى تنفيذ محاولات اختطاف، أو تسلل العشرات منهم إلى داخل مستوطنة واحدة.
الشاباك أرسل فريقا إلى الجنوب بعد تفعيل شرائح سيم
بعد إجراء تقييم الوضع، أرسل الشاباك فريق “تيكيلا”، وهي وحدة عمليات متخصصة بالتصفية، والتي يتم نشرها لإحباط عمليات قبل تنفيذها، إلى الجنوب للتعامل مع أي سيناريو، لكن “فرقة غزة” لم تقم بواجباتها ورفع درجة التأهب.
سادت تقديرات لدى المنظومة الأمنية، خلال المداولات، أن الحديث يدور عن تدريب تنفذه حماس، أو أن الحركة تستعد لمحاولة أسر عدد قليل من الإسرائيليين.
في 20 فبراير/شباط 2024، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن التحقيقات الداخلية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستبدأ، فيما قال موقع “واللا” إن وحدة التنصت الإلكتروني في شعبة الاستخبارات العسكرية، بدأت بجمع مواد وإجراء تحقيقات حول تسلسل الأحداث التي سبقت هجوم حركة حماس.
القناة 12 العبرية ذكرت أن قادة وزارة الجيش الإسرائيلي، سيبدأون بإجراء التحقيقات الداخلية، ويشارك في ذلك قائد فرقة غزة، وقائد الوحدة 8200، وقائد المنطقة الجنوبية، ورئيس شعبة العمليات.
ستشمل هذه التحقيقات الداخلية جميع التشكيلات العسكرية، وستتناول أيضاً استعداد القوات للقتال، ووصولها إلى ميادين القتال وانتشارها فيها، وشكل خوضها القتال.
كما أكد الجيش الإسرائيلي دعمه لـ”إجراء تحقيق خارجي” بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية أو خلالها، حتى يتم الحصول على صورة أكثر شمولية.
ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن مصادر بالجيش قولها إن جمع المواد يسبق إمكانية إجراء تحقيقات من خلال هيئة الأركان العامة وغيرها، وإن “ضباطاً يريدون أن يستعدّوا للإجابة عن أسئلة متشددة، ولذلك يجمعون المواد، ومن الجهة الأخرى يريد الضباط أن يبلوروا السردية التي ستستند إليها الحرب الإعلامية، حول مستوى المسؤولية بين الشُّعب والأذرع والأسلحة”، التي أدت إلى الإخفاق الأمني، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كان هاليفي قد أثار عاصفة في المؤسسة السياسية، عندما أعلن الشهر الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق خارجية، برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق شاؤول موفاز، قبل أن يُصدر قراراً بتعليقها.
يأتي قرار هاليفي بشأن التحقيقات الداخلية في الجيش على خلفية إعلان مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، عن إجراء تحقيقات رقابية حول أداء الجيش، وكذلك على خلفية التوتر المتصاعد بين المستويين العسكري والسياسي.
