عضو بالكنيست الإسرائيلي يصف نتنياهو بـ”مريض عقلي لا يهتم إلا بنفسه”.. دعا لإسقاطه عبر عصيان مدني 

وصف عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف الأحد 25 فبراير/شباط 2024، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ”العدو الأول لشعب إسرائيل” وأن حكومته يجب إسقاطها.

وقال النائب الإسرائيلي في حديث لقناة “الجزيرة مباشر” القطرية، “إنه يجب عليهم إجبار نتنياهو على ترك الحكم عبر العصيان المدني السلمي”.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي: “نتنياهو مريض عقلي لا يهتم إلا بنفسه ولا يكترث بحياة الأسرى في غزة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة على حدود 67 “.

وأوضح كسيف أنه لا يظن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فعلت ما ينبغي القيام به لتحقيق مطالب محكمة العدل الدولية. 

من هو كسيف؟ 

ولم يتوانَ عوفر كسيف يوماً عن إشهار موقفه الرافض للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وإدانته الشديدة لاعتداءات الجيش على الفلسطينيين.

بحسب الموقع الإلكتروني للكنيست، كسيف مواليد 25 ديسمبر/كانون الأول 1964 في مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل، وحاصل على شهادة الدكتوراه بالفلسفة والسياسة.

انتخب لعضوية الكنيست للمرة الأولى عام 2019 ومنذ ذلك الحين حافظ على عضويته من خلال “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة” وهو حزب يهودي عربي مشترك.

عمل محاضراً في مجال السياسة والحكم في الكلية التحضيرية بالجامعة العبرية، وكذلك مدرساً خارجياً في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية.

وبرز على مدى السنين من خلال مشاركاته في المظاهرات المعارضة للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية والتي أدت في بعض الأحيان لتعرضه للضرب.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في العام 1987 كان كسيف أول رافض للخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرض للسجن.

وتعرض الأسبوع الماضي لمحاولة إقصائه من عضوية الكنيست الإسرائيلي لكنها باءت بالفشل، وذلك على خلفية توقيعه عريضة أيدت الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وتواصل المحكمة النظر في هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية”، وهذه أول مرة منذ قيامها عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.