شددت قطر وفرنسا، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، على معارضتهما لشن هجوم على مدينة رفح، داعيبن إلى فتح جميع معابر غزة، بما في ذلك شمال القطاع، متعهدَين بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته وكالة الأنباء القطرية، أعرب فيه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقهما العميق إزاء استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي في غزة.
كما أعرب ماكرون عن تقديره العميق لجهود الوساطة القطرية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
قطر وفرنسا دعتا إلى فتح جميع معابر غزة
الزعيمان أكدا على ضرورة نجاح جهود الوساطة الجارية في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن بمن فيهم 3 مواطنين فرنسيين. وأشادا بالجهود القطرية الفرنسية المشتركة الأخيرة في التوسط للوصول إلى اتفاق لإدخال الأدوية الحيوية والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة للسكان المدنيين المتضررين والأدوية للرهائن المتبقين.
الشيخ تميم وماكرون، شددا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وضمان حماية المدنيين.
بينما أكدا على معارضتهما لعملية إسرائيلية برية في رفح، فإنهما دعوا إلى فتح جميع معابر غزة، بما في ذلك شمال القطاع للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها وخاصة إيصال الإمدادات الغذائية.
الشيخ تميم أعرب عن تقديره العميق للجهود المستمرة والمنسقة التي تبذلها قطر وفرنسا مع الشركاء الإقليميين لزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة والحد من التوترات الإقليمية.
كما جدد الجانبان التأكيد على المشاركة المستمرة لحكومتيهما على أعلى المستويات خلال الأشهر الماضية في هذا الصدد، لا سيما من خلال العمليات الإنسانية المشتركة مثل عمليات الإنزال الجوي الجماعي وإيصال الشحنات التي أجريت في 26 و27 فبراير.
وأدان أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي، جميع أشكال استهداف المدنيين، وأشارا إلى ضرورة حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.
كما أشارا إلى التزامهما بالمضي قدماً بشكل حاسم في عملية سياسية تفاوضية شاملة تحقق سلاماً شاملاً ودائماً وعادلاً، وذكرا أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
