أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبوعبيدة” مساء الجمعة 1 مارس/آذار 2024، أن أسرى الاحتلال الذين تم قتلُهم نتيجة العمليات العسكرية والقصف الجوي في قطاع غزة قد يتجاوزُ السبعين أسيراً إسرائيلياً.
وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر حسابه على تليغرام: “سبق أن أعلنّا أنَّ اتصالنا قد انقطع مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدو، وأنَّنا نرجح أن عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجة قصف الاحتلال”.
وأضاف: “بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل سبعة من أسرى العدو في القطاع نتيجة القصف الصهيوني ومنهم: حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر. وسنعلنُ لاحقاً عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويتهم”.
وسبق أن نشرت كتائب القسام فيديو للأسرى الإسرائيليين الثلاثة، وهم من المسنين، وقد ناشدوا فيه رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، العمل على الإفراج عنهم قبل فوات الأوان.
وأشار إلى أن أسرى الاحتلال الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيراً، مؤكداً أن المقاومة حرصت طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادة الاحتلال تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.
وأكد أن “الثمن الذي ستأخذه المقاومة مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو الثمن نفسه الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو”.
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى صفقة لتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين ووقف إطلاق نار مطول في غزة.
وبينما لم يتم الإعلان عن أي تقدم في هذا المسار، قال نتنياهو الخميس، إنه “من السابق لأوانه القول إن تل أبيب توصلت إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس”.
وسبق أن سادت هدنة بين “حماس” وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
