قالت مجموعة “أغذية” الإماراتية إنها أكملت الاستحواذ على حصة إضافيةٍ قدرها 10% في مجموعة أبو عوف المصرية، المتخصصة في صناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة، ما يرفع حصتها إلى 70%، بحسب وسائل إعلام مصرية، الجمعة 1 مارس/آذار 2024.
وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن شركة “أغذية” اشترت الحصة من شركة تنمية للطاقة “بي.في”، بينما تستمر عائلة عوف مساهمَ أقلية في الشركة؛ لضمان الانتقال السلس والمتكامل والتعاون الشامل بين الطرفين.
وبحسب بيان للمجموعة الإماراتية، فقد أشار إلى أنها كانت قد استحوذت في عام 2022 على 60% في المجموعة المصرية التي تبيع منتجاتها تحت العلامة التجارية الرئيسية “أبو عوف”.
ووفقاً للبيان، “تمكنت مجموعة أغذية من خلال الاستحواذ الأوّلي على مجموعة أبو عوف، من تعزيز حضورها بشكل كبير في سوق الوجبات الخفيفة المصري الجذاب”، مؤكداً أن عملية الاستحواذ جزء لا يتجزأ من مشروع تشكيل قطاع الوجبات الخفيفة، و”هو القطاع الأسرع نمواً والأكثر ربحية ضمن مجموعة أغذية”.
وفي إفصاح منفصل على موقع بورصة أبوظبي للأوراق المالية، ذكر مجلس إدارة مجموعة أغذية أن قيمة الحصة الإضافية في مجموعة أبو عوف بلغت 22.36 مليون دولار (690.79 مليون جنيه).
وتأسست “أبو عوف” عام 2010، وتركز أعمالها في 6 قطاعات أعمال تشمل القهوة، والمكسرات، وأساسيات المطبخ، والتمور، والفواكه المجففة، والحلويات والبسكويت.
ويأتي الاستحواذ بعد أيام من عقد صفقة الشراكة الاستثمارية بين القاهرة والإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت شركة “القابضة إيه.دي.كيو”، وهي صندوق سيادي لأبوظبي، أنها اتفقت على الاستحواذ على 40.5% في شركة آيكون، وهي ذراع قطاع الفندقة لمجموعة طلعت مصطفى المصرية، ما سيمنح الصندوق حصص ملكية في عدد من الفنادق التاريخية الفاخرة بمصر.
كان رئيس الوزراء المصري قد قال في ديسمبر/كانون الأول 2023، إن صندوق مصر السيادي وقّع صفقة بقيمة 800 مليون دولار لبيع حصة 39% في الفنادق السبعة التاريخية إلى مجموعة طلعت مصطفى، مع إمكانية زيادة الحصة إلى 51%.
العلاقات المصرية الإماراتية
تتميز العلاقات بين الإمارات ومصر بروابط سياسية قوية، إذ دعمت الدولة الخليجية القاهرة خلال أزمتها المالية عبر استثمارات وضخ أموال مباشرة، إلا أنها فضلت الاستثمارات مؤخراً؛ سعياً لتحقيق عائد.
واشترت “إيه.دي.كيو” حصصاً تبلغ قيمتها نحو 1.85 مليار دولار في شركات مصرية في 2022، ووافقت القاهرة العام الماضي، على بيع حصص أقلية في 3 شركات بقطاع النفط والبتروكيماويات إلى الصندوق مقابل 800 مليون دولار.
وفي عام 2019، وقَّعت مصر والإمارات اتفاقاً يقضي بتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وتبيع مصر حصصاً في شركات مملوكة للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتغلب على أزمة شح العملة الصعبة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بـ3 مليارات دولار.
