رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الإثنين 4 مارس/آذار 2024، دعوة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل بالقوة لزيادة تدفق المساعدات؛ لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف “غير آدمية” و”كارثة إنسانية” بين الشعب الفلسطيني.
وكتب بن غفير في منشور عبر منصة “إكس” باللغة الإنجليزية: “حان الوقت لتدمير حماس، كامالا”.
“لا أعذار”
وكانت هاريس أشارت في تصريحات للصحفيين مساء الأحد إلى أنه “يجب وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة لستة أسابيع على الأقل”.
هاريس أوضحت أن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع “سيتيح الإفراج عن المحتجزين وإدخال مساعدات كثيرة إلى غزة”.
في كلمة خلال زيارة لمدينة سيلما بولاية ألاباما حثت هاريس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قبول اتفاق للإفراج عن الرهائن من شأنه تطبيق وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع والسماح بتدفق مزيد من المساعدات.
وقالت هاريس: “يتضور الناس جوعاً في غزة. الظروف غير آدمية وإنسانيتنا المشتركة تلزمنا بالتحرك”. وأضافت: “لا بد أن تفعل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار”.
وأعلن بن غفير أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، معارضته للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وفي المقابل، دعا بن غفير إلى تصعيد الحرب بما في ذلك اجتياح رفح في جنوبي القطاع، رغم التحذيرات الدولية التي تقف ضد أي تحرك إسرائيلي باتجاه رفح، المزدحمة بالنازحين من مناطق الشمال والوسط.
وتأتي تصريحات بن غفير بينما من المقرر أن تتواصل في القاهرة، الإثنين، مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس/آذار الجاري فلكياً، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، وفقاً لقناة “القاهرة الإخبارية” (خاصة)، دون التطرق إلى أسباب عدم مشاركة إسرائيل.
وبحسب إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء إلى تقليل مساحات الخلاف بين إسرائيل و”حماس” بشأن تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وهوية الأسرى المزمع تبادلهم.
وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
