قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إنها لم تتسلم بعد “أدلة قاطعة” على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بصلة 12 من موظفيها بحركة حماس.
جاء ذلك في معرض إجابة المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، على أسئلة الصحفيين بعد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف لازاريني: “يجب أن أؤكد أيضاً أنه في الوقت ذاته لم أتلق أي معلومات أو أدلة مثبتة أو قاطعة فيما يتعلق بهذا الادعاء”.
الأونروا لم تتسلم أي أدلة عن علاقة موظفيها بحماس
وفي إشارة إلى أهمية المساعدات التي ستقدمها الدول المانحة لغزة، قال لازاريني: “لا أستطيع التنبؤ” بأن هذه الدول ستتحرك بسرعة كبيرة لتعليق تبرعاتها في أعقاب الادعاءات المعنية، وذكر أنه بحث الوضع الراهن مع الأشخاص المعنيين من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع المسؤول الأممي: “كما أبلغت الجمعية العامة اليوم أن الوكالة تواجه حملة تخويف تهدف إلى تقويض مصداقيتها”، في إشارة إلى إسرائيل التي تحاول إغلاق الأونروا.
وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، من أن أموالها قد تنفد قريباً بعد أن أوقفت قرابة 12 دولة تمويلها مؤقتاً، على خلفية اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.
تتلقى الأونروا مئات الملايين من الدولارات سنوياً لمساعدة الفلسطينيين في غزة، وتوفر الخدمات اللازمة لسكان القطاع الذين هم معظمهم من اللاجئين، الذين طرد الاحتلال الإسرائيلي أجدادهم من أراضيهم المحتلة عام 1948، مثل تشغيل المدارس وصيانة العيادات الصحية. ومنذ بداية الحرب، تنسق الأونروا توزيع مواد الإغاثة على سكان غزة، الذين يعانون النزوح والجوع والمرض بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة في بيان، في وقت سابق، إن “سحب الأموال من الأونروا محفوف بالمخاطر، وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة”.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
