أعلنت الهند، الإثنين 11 مارس/آذار 2024، القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للجنسية صادر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض لمسلمي الهند، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
ولم تصدر حكومة مودي القواعد في حينه بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث قُتل العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
من جانب آخر، نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الحكومة قوله في رسالة نصية: “تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل”.
أضاف: “لقد كان جزءاً لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهّد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية في الهند”.
وتقول الجماعات الإسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزاً ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
قانون مستفز للمسلمين
بحسب تقرير نشرته صحيفة The Times البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2019، فإن القانون الذي قدمته حكومة مودي آنذاك، يهدف منح الجنسية الهندية للمهاجرين الذي واجهوا “اضطهاداً دينياً”، لكن فقط إذا كان المهاجرون “غير مسلمين”.
إذ يرحب مشروع القانون بالهندوس، والمسيحيين، والجاينيين والبوذيين والبارسيين الذين فروا من الاضطهاد في باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، وسيحصل هؤلاء على الجنسية في حال تمكنوا من إثبات هويتهم وإظهار أنهم عاشوا في الهند لست سنوات، إلا أن مسلمي الهند الذي هم في الوضع نفسه سوف يُرحلون أو يسجنون.
فيما أدان منتقدون المقترح باعتباره أحدث مثال على الأجندة التقسيمية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، حيث نقل التقرير آنذاك عن شاشي ثارور، وهو عضو معارض بالبرلمان، قوله إن مشروع القانون يقوض مبادئ الديمقراطية.
أضاف: “هؤلاء الذين يعتقدون أن الدين يجب أن يحدد الأمة -كانت هذه فكرة باكستان، يحظى الجميع بغض النظر عن ديانتهم بحقوق متساوية في بلدنا. ينتهك مشروع القانون هذا ذلك المبدأ الأساسي”.
