أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن مواطني بلادها الذين يقاتلون في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة سيتم اعتقالهم عند عودتهم إلى ديارهم.
وأدلت ناليدي باندور بهذا التصريح خلال حدث تضامن فلسطيني، حضره مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، بحسب ما نشرت وكالة “AP” الأمريكية، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024.
حيث قالت باندور، وسط تصفيق حار من الجمهور: “عندما تعود إلى المنزل، سنقوم باعتقالك”.
كما شجّعت باندور الناس على الاحتجاج خارج سفارات من سمّتهم “الداعمين الخمسة الأساسيين” لإسرائيل وعملها العسكري في غزة. ولم تذكرهم بالاسم، ولكن من المؤكد أنها كانت تشير إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها.
والأسبوع الماضي، قدمت جنوب أفريقيا طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تُعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً. كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
