تظاهر عشرات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، فيما أشعل المتظاهرون النار، أمام مقر وزارة جيش الاحتلال.
وشارك عشرات آلاف الإسرائيليين في مظاهرات بمدن تل أبيب والقدس (وسط) وحيفا وقيسارية وكفار سابا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأشعل متظاهرون إسرائيليون النار، أمام مقر وزارة الجيش في منطقة الكرياه بمدينة تل أبيب، ضمن فعاليات الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.
وأشارت الهيئة إلى أنّ عدداً من المتظاهرين أشعلوا النار أمام مقر الوزارة، الذي شهد تظاهر آلاف الإسرائيليين للمطالبة بالإفراج عن الأسرى من خلال صفقة تبادل.
كما قمعت الشرطة الإسرائيلية مئات المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيالون الحيوي وسط مدينة تل أبيب، وقامت برش المحتجين، بالمياه العادمة، وفق الهيئة.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من المتظاهرين في مدينتي تل أبيب والقدس، بتهمة إثارة الشغب، بحسب المصدر نفسه.
وفي وقت سابقٍ السبت، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن آلاف الإسرائيليين بدأوا بالتوافد نحو ساحة كابلان وسط مدينة تل أبيب؛ للمشاركة في التظاهرة المركزية المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل أسرى.
وشاركت عائلات المحتجزين، في التظاهرة التي نظمت أمام مقر وزارة الدفاع، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي؛ للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.
وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيراً في غزة، بينما تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
