كشف الناشط الحقوقي المصري حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه التقى رئيس وزراء بلجيكا أليكساندر ديكرو، في القاهرة، الأحد 17 مارس/آذار 2024، على هامش زيارة المسؤول الأوروبي الى مصر ولقائه بجانب قادة أوروبيين آخرين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوقيع على اتفاق يتضمن حزمة مساعدات مالية بقيمة 7.4 مليار دولار للقاهرة.
حسام بهجت يلتقي رئيس وزراء بلجيكا
الناشط الحقوقي المصري المعروف، وعلى صفحته الرسمية في “إكس”، نشر صورة له ، تتضمن لقاءً له مع أليكساندر ديكرو، رئيس وزراء بلجيكا، وظهر في الصورة أيضاً، الصحفية المصرية لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع “مدى مصر” المصري.
تضمنت الصورة، التي نشرها حسام بهجت، تعليقاً منه، قال فيه: “اجتمعنا اليوم برئيس وزراء بلجيكا alexanderdecroo لتوجيه الشكر لحكومة بلاده لموقفها المبدئي والأخلاقي من حرب غزة، لاسيما انضمام بلجيكا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ودراسة حكومته حالياً قراري الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحظر صادرات المستوطنات”.
كما أضاف بهجت، في تغريدة له على “إكس”: “تناول الاجتماع أيضاً أولويات الرئاسة البلجيكية الحالية للاتحاد الأوروبي والإعلان المشترك بين الاتحاد والحكومة المصرية المزمع صدوره اليوم، حيث قمنا بتسليمه رسالة موقعة من 20 من المنظمات الحقوقية في مصر وأوروبا بشأن الإعلان”.
كانت عدة منظمات حقوقية مصرية وأوروبية قد أرسلت رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق بين القاهرة وأوروبا حول الهجرة غير الشرعية، قالوا فيه: “نحن – منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه – نتواصل مع سيادتكم قبل زيارتكم لفخامة الرئيس المصري، السيد عبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية، وضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها.
وأضافت المنظمات في بيانها: “تكمن مخاوفنا بشأن محتوى ونطاق هذه الشراكة – استناداً إلى الشراكة التي وقّعها الاتحاد الأوروبي مع تونس في عام 2023 – من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة وحرس الحدود وإدارة الهجرة، التي تغطيها الصفقة. ونشير إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة، وذلك لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قِبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم نفس السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية، والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية”.
كان من ضمن الموقعين على البيان، منظمة الأورو-متوسطية للحقوق والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR والمنبر المصري لحقوق الإنسان وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية ومنظمات حقوقية أوروبية أخرى.
في حين انتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي، لقاء حسام بهجت بالمسؤول الأوروبي، وكتب في تغريدة له في “إكس”: “لقد بات إعمال العقل شيئاً من الجنون، حسام بهجت يقابل رئيس الوزراء البلجيكي في القاهرة ويسلمه تقريراً وبياناً “مشبوهاً ومشوهاً” لبعض دكاكين ما يسمى بحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة انعقاد القمة المصرية الأوروبية وترفيع العلاقات بينهما إلى المستوى الاستراتيجي الشامل. بهجت ورفاقه “اللهم إني صايم” يهاجمون في تقريرهم المشبوه حالة الحقوق والحريات في مصر! ويقول للأوروبيين.. كيف تتشاركون مع مصر؟ ولماذا تقدمون لها المساعدات والمنح والضمانات؟ والسؤال الذي أطرحه هنا بحسن نية هو: هل من حق أي مواطن مصري يعيش على أرض مصر ويلتزم بقوانينها أن يقابل أي مسؤول أجنبي منفرداً ويقدّم له تقارير مضروبة، أو معلومات مجهولة المصدر عن بلده؟)”، على حد قوله.
كان الاتحاد الأوروبي قد سبق أن أعلن، الأحد ،عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا أثار انتقادات من منظمات حقوقية.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهر ملخص للخطة، نشره الاتحاد الأوروبي، أن التمويل المقترح يشمل قروضاً ميسّرة بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحاً قدرها 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون يورو للتعامل مع مشكلات الهجرة.
قلق بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر
تشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة، ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم. ومع ذلك، خفّت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي، بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وترأست أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد وفداً التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضم الوفد أيضاً رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.
وقال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه مؤخراً وجرى تحديده عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو من ضمن الأموال المخصصة سيصرف هذا العام. وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا، إذ تضع وقف تدفق المهاجرين مقابل تجاهل الانتهاكات”.
