أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الثلاثاء 17 مارس/آذار 2024، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل، الإثنين.
في تصريح لصحيفة “تورونتو ستار” المحلية، قالت جولي: “إنه القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام”.
تفاصيل القرار الكندي
كما تضمن الاقتراح أيضاً بنداً يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.
وكانت كندا قد فرضت في وقت سابق تعليقاً مؤقتاً على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وشددت جولي على أنه بعد تصويت الإثنين على حظر الأسلحة، قررت الحكومة الوفاء بتعهدها.
وبهذا الخصوص، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، إن “جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر”.
كما أعرب بلير عن قلق بلاده الشديد إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة.
وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل “اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
اتخاذ خطوات لإقامة دولة فلسطينية
هذا المستجد يأتي بعد ساعات من موافقة البرلمان الكندي، على مقترح يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ خطوات لإقامة دولة فلسطينية باعتباره جزءاً من حل الدولتين.
كان التصويت قد تأجل سابقاً، بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية؛ مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم على ما يبدو.
الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو، في البقاء بالسلطة، كانت قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
البرلمان مرّر الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوّت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس.
فيما عارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.
النسخة الأصلية للاقتراح، دعت كندا إلى “الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين، جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرّعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.
