قال وزير الري المصري هاني سويلم، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، إن استضافة بلاده ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة تمثل ضغطاً إضافياً عليها لتوفير المياه، مشيراً إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر 50% من خط الفقر المائي العالمي.
وتحدث سويلم عن الأضرار التي تتعرض لها القاهرة بسبب نقص مياه النيل، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين، خلال مشاركته في احتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمي، تحت عنوان “الماء من أجل السلام”، في العاصمة الفرنسية باريس.
الوزير المصري أشار إلى أن المياه هي التراث المشترك للإنسانية، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب صيانته، ومصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه تحديات مزدوجة متمثلة في ندرة المياه والمناخ، واستضافة 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
كما ذكر الوزير المصري أن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر يبلغ 50% من خط الفقر المائي العالمي، مشيراً إلى أن مصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان، وتعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة.
سويلم أوضح أنه يتم تخصيص 75% من الموارد المائية في مصر لإنتاج نحو 50% فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة والتي تدعم سُبل عيش 50% من السكان، إضافة إلى تأثيرات التحديات الأمنية السائدة في المنطقة، بشكل كبير على إدارة الموارد المائية في مصر، حيث تمثل استضافة ملايين اللاجئين من الدول المجاورة ضغطاً إضافياً لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية.
نقص الموارد المائية
كما أكد أن مصر تواجه نقصاً في الموارد المائية بنسبة 55% من إجمالي احتياجاتها المائية، التي تصل إلى 120 مليار متر مكعب سنوياً.
في سياق متصل، أعلن الوزير المصري أن بلاده أعدت خطة وطنية تعاونية للموارد المائية تُسلط الضوء على إدارة الموارد المحدودة بفعالية وتعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، موضحاً أن مصر تقوم باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها، بلغت 10 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية، وتتبنى سياسة إعادة استخدام المياه، مما يضيف نحو 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية.
كما كشف أن مصر تضطر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها سنوياً، تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار من واردات الغذاء ، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية.
إضافة إلى ذلك، أكد أن التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً لا بد من أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، وضمن ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، مشيراً إلى أن مصر ترى أن الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي تشكل تحدياً كبيراً للتعاون عبر الحدود.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن “المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025” وبأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطاً بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
