تترقب إسرائيل “قراراً صعباً” من محكمة العدل الدولية بعد تقديم جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما قالت هيئة البث الإسرائيلية.
الهيئة الإسرائيلية الرسمية قالت في تقرير لها، الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، “يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب أفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل”.
كما رجّحت الهيئة في تقريرها “إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة”، متوقعة أن تتبنى المحكمة “نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية”.
اتهام الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة
فيما أضافت: “تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد تل أبيب، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد إسرائيل وتصرفاتها”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
كما تابعت: “يرى المراقبون في إسرائيل أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، رغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة لاتخاذها عادة”.
مطلع مارس/آذار الجاري، طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل، بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل.
حسب وكالة الأناضول فإن هذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
رداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني”.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
فيما تقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما براً، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعةً أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
حيث تواجه إسرائيل أيضاً اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحاً في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
تبعات قرار مجلس الأمن على إسرائيل
على صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن الدولي، الإثنين، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طوال شهر رمضان “لا يخدم” وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز “اللهجة الانتقادية” ضدها.
حيث أوضحت الهيئة: “رغم أن القرار (الصادر عن مجلس الأمن) غير ملزم قانونياً، فإن المحكمة (العدل الدولية) هي هيئة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن القرار يمكن أن يعزز اللهجة الانتقادية ضد إسرائيل، وذلك في أحسن الأحوال، وفي أسوأها تعزيز التدابير ضدها”.
كما أوردت أن من بين الأوامر والإجراءات التي أضافتها جنوب أفريقيا في طلبها المقدم للمحكمة في هذه المرحلة “الوقف الفوري للأعمال القتالية، وكذلك إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى من الجانبين، وإتاحة المساعدات الإنسانية والإمدادات وما شابه ذلك”.
تبنى مجلس الأمن الدولي القرار الذي أيدته 14 دولة، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
كما طالب أيضاً بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
بينما ينص النص الرسمي للقرار على أنه “يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بجميع الرهائن”، وأعلنت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الإثنين، أنها “لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس”.
