تبنَّت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس 28 مارس/آذار 2024، مقترح قرار غير مسبوق “يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، من قبل الشرطة الفرنسية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961” في باريس، الذي قُتل فيه العشرات من المتظاهرين برأي مؤرخين، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
البرلمان الفرنسي يندد بمجزرة باريس بحق الجزائريين
وأيّد 67 نائباً الجمعية الوطنية الفرنسية وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961” في باريس، الذي قتل فيه عشرات المتظاهرين السلميين، والذي تبنته الخميس الجمعية الوطنية الفرنسية، فيما عارض 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف مقترح القرار.
كذلك “تمنى” النص “إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)”، في “جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
الاقتراح حظي بدعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية” الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـلم تصوّت لصالحه، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس، الذي لا يرى ضرورة “لإنشاء يوم إضافي للذكرى”.
مقترح القرار قدمته النائبة عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش. ورحبت صبايحي مسبقاً بـ”التصويت التاريخي” الذي يشكل “محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”.
وقبل 63 عاماً، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو 60 جريحاً، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ”عشرات على الأقل”.
ويذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع.
يأتي هذا في وقت يستعد فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة دولة إلى فرنسا، “في نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول”، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق “بمسائل الذاكرة”، و”بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل/نيسان”.
