قالت القناة “13” الإسرائيلية، مساء الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، أن لندن تدرس إعلان تل أبيب “دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي”.
بحسب القناة فإن المحادثة جاءت على خلفية استهداف جيش الاحتلال منظمة “المطبخ المركزي العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
بحسب القناة، فقد قال سوناك لنتنياهو في المحادثة: “الضرر الذي لحق بعمال الإغاثة لا يطاق”. وأضاف: “بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس على حساب كارثة إنسانية. وبدون زيادة المساعدات، سنضطر إلى إعلان إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي.”
من جانبها، وصفت القناة المحادثة بـ”التهديد الدراماتيكي”، فيما أعرب مسؤولون سياسيون عن قلقهم من أن مثل هذه الخطوة، إذا تم تنفيذها بالفعل، فستؤدي إلى فرض عقوبات تتعلق بالأسلحة ومبيعاتها.
من جانبه، قال مكتب نتنياهو: “أعرب رئيس الوزراء لرئيس الوزراء البريطاني عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، لكنه دافع عن المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب”.
انتهاك القانون الدولي
يأتي ذلك في حين تلقت الحكومة البريطانية مشورة من محاميها تفيد بأنَّ إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة لكنها لم تفصح عنها، وفق تسجيل مسرب لسياسية بريطانية، بحسب صحيفة “الغارديان”.
وسيضع هذا الكشف اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك، تحت ضغوط شديدة، لأنَّ أية نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل دون تأخير.
من جهتهم، قال خبراء قانونيون إنَّ امتناع الحكومة البريطانية عن هذه الخطوة سيخاطر بتوريط المملكة المتحدة نفسها في انتهاك القانون الدولي؛ إذ سيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرّض على جرائم الحرب التي ترتكبها دولة، تصدر الأسلحة إليها.
ورداً على أسئلة في حفل استضافه أعضاء حزب المحافظين لمنطقتي ويست هامبستيد وفورتشن غرين في لندن، قالت كيرنز: “تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية، مفادها أنَّ إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي لكن الحكومة لم تعلن ذلك”.
كما أوضحت: “لم يفصحوا عن ذلك، ولم يوقفوا صادرات الأسلحة. لقد فرضوا بعض العقوبات الصغيرة جداً على المستوطنين الإسرائيليين، والجميع على المستوى الدولي متفقون على أنَّ المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا ينبغي لهم فعل ما يفعلونه، ولا ينبغي الاستثمار في تلك المستوطنات”.
ووجَّه أكثر من 130 نائباً بالبرلمان البريطاني رسالة إلى حكومة بلادهم، يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة إلى تعليق تراخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وورد في الرسالة الموقعة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون: “باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة، ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.
وشددت الرسالة على أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوز 32 ألفاً، وأن 70% منهم نساء وأطفال.
وأشارت إلى أن 80% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دُمرت، فضلاً عن خطر المجاعة التي أصبحت على الأبواب.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
