قدم 28 من كبار المسؤولين الاقتصاديين في إسرائيل التماساً إلى المحكمة العليا، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، مؤكدين أنه يريد إطالة أمد الحرب للتهرب من المحاكمة الجنائية.
وبحسب موقع “كالكاليست” الاقتصادي الإسرائيلي، فإن الالتماس الذي قدمه كبار المسؤولين في الاقتصاد والتكنولوجيا، والأكاديميون “يزعم أن تضارب المصالح الذي يجد نتنياهو نفسه فيه يقع بين مسؤوليته في التصرف بما يحقق مصلحة الدولة في إدارة الحرب، واستخدامه -كما يُزعم- للحرب لتأجيل وتأخير محاكمته الجنائية في القضايا المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
ولفت إلى أن هذا الالتماس يسعى إلى عزل نتنياهو “بسبب وجوده المزعوم في تضارب متأصل في المصالح بين دوره العام ومحاكمته الجنائية”. وتجري محاكمة نتنياهو بالفساد في المحكمة المركزية في القدس الشرقية.
كما أشار الملتمسون إلى أن “نتنياهو استخدم عدة مرات منذ اندلاع الحرب، انشغاله بإدارتها كمبرر لتقديم طلبات تأجيل وتأخير محاكمته”.
واعتبروا أن “ذلك يستلزم تنحية نتنياهو من منصبه أو إقالته، وذلك في ضوء حكم سابق للمحكمة العليا بشأن مسألة تضارب المصالح، والذي يقضي بأن وجود خوف معقول من تضارب المصالح يكفي لحرمان الشخص من منصبه”.
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على هذا الالتماس، كما لم تحدد المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، موعداً للنظر في الالتماس.
وتوقفت محاكمة نتنياهو، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول لمدة شهرين، لكن الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، استؤنفت مرة أخرى، وذلك بشهادة المحقق عيران بوشنيك، الذي حقق في قضية فساد نتنياهو. وبعد بوشنيك، ستستمع المحكمة إلى شهادة المحقق دوتان ماليتشي، ومحقق هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ليئور شبيتس.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشا والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدّمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، مطلع 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو، في 24 مايو/أيار 2020، ولا يُلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا حال إدانته من المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر أشهراً طويلة.
