أمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، الأحد 7 أبريل/نيسان 2024، بفتح تحقيق ضد إيلون ماسك بشبهة “استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية” فيما يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
في مذكرة قضائية حذر القاضي “منصة إكس من مغبة عصيان أي أمر قضائي، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيلها أي حساب أصدرت المحكمة العليا أمراً بحظره”، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يعاد تفعيله.
كان هذا القاضي نفسه قد أمر في السنوات الأخيرة بحظر حسابات على إكس بتهمة أن بعضها ينشر معلومات مضللة. وبأحرف كبيرة كتب القاضي في المذكرة الصادرة الأحد أن “شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!”.
أتت هذه الخطوة رداً على سلسلة هجمات شنها مالك “إكس” على القاضي اعتباراً من مساء السبت 6 أبريل/نيسان.
We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to 𝕏 in Brazil.
— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024
As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.
But principles matter more than…
بينما قال الملياردير الأمريكي الذي يمتلك أيضاً شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” إنه “من المحتمل أن نخسر كل مداخيلنا في البرازيل، وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك. لكن المبادئ أهم من الربح”.
فيما استأنف ماسك، الأحد، هجومه على القاضي، متهماً إياه بأنه “خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر”. وطالب الملياردير “باستقالة (القاضي) أو إقالته”.
تجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، أمر القاضي مورايس، الذي أمر بفتح تحقيق ضد إيلون ماسك، أيضاً بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تليغرام وجوجل التابعتين لشركة “ألفابت” واللتين كانتا مسؤولتين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
بينما يضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلاً من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
