أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس 11 أبريل/نيسان 2024، عن استنكارهم وقلقهم “العميق” إزاء مقتل موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مطلع أبريل/نيسان، فيما دعا مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.
ورفض مشروع القرار الفرنسي أي هجوم بري للاحتلال على رفح، كما شدد على رفض أي تهجير قسري لسكان غزة.
كما أكد مشروع القرار الفرنسي المعدل ضرورة تنفيذ التدابير التي أعلنتها تل أبيب مؤخراً بشأن زيادة المساعدات الواصلة إلى غزة.
يأتي ذلك بعد أن أعلن أعضاء المجلس في بيان مشترك، الخميس، أن حصيلة الضحايا من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بلغت في غزة 224.
وأشار البيان إلى أن هذا الرقم يعادل ثلاثة أضعاف عدد العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين قتلوا في أي صراع خلال عام واحد.
ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين عن كل هذه الوفيات، مشيراً إلى ضرورة أن يكون التحقيق في “جريمة قتل” موظفي المطبخ المركزي العالمي “شفافاً وشاملاً ومعلناً بشكل كامل”.
وحث البيان جميع الأطراف على حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ومرافقها، وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة “إزالة أوجه القصور المتعلقة بنظام الإنذار المسبق”.
وأعرب البيان عن “القلق العميق إزاء الوضع الإنساني الرهيب والمجاعة الوشيكة في غزة”، داعياً إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون توزيع المساعدات الإنسانية.
وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأحدث مجاعة تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
ومطلع أبريل/نيسان الجاري، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
بعد ذلك أعلنت المنظمة تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.
وأوضحت المنظمة أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح”.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
