وثقت كاميرات مراقبة إحراق مستوطنين إسرائيليين اثنين سيارة فلسطينية في بلدة دير دبوان، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة قوات من الجيش الإسرائيلي، حسب إعلام فلسطيني رسمي الأحد 14 أبريل/نيسان 2024.
ويظهر في فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، مستوطنان يسكب أحدهما مادة مشتعلة على سيارة بيضاء داخل ما يبدو أنه مكان لصيانة السيارات في شارع عام، ثم أشعل الثاني النار في السيارة.
وتحت حراسة جنود إسرائيليين كانوا يشاهدون ما يحدث على مدخل المكان، دخل المستوطنان المكان، وفور إشعال النار في السيارة سارعا إلى المغادرة، وتقدمهما الجنود مبتعدين عن المكان.
ووفق إذاعة “صوت فلسطين” (رسمية)، ارتكب المستوطنان هذا الاعتداء في قرية بيتين شرق مدينة رام الله (وسط)، دون أن تحدد تاريخ الهجوم.
ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة جراء عدوان مستوطنين على القرية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن “مستعمرين هاجموا قرية بيتين من المدخل الغربي، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذي حاولوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي”.
إلى ذلك، أدانت منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، عبر بيان مساء الأحد، “تصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم” من جانب المستوطنين في الضفة، ودعت مجلس الأمن إلى توفير “الحماية الدولية” للشعب الفلسطيني.
ومنذ مساء الجمعة وحتى فجر الأحد، ارتكب مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدات فلسطينية؛ ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص، وإحراق عشرات المنازل والسيارات.
ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بمدينة القدس الشرقية، وفق حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية.
وبالتزامن مع حرب يشنها على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية؛ فقتلوا 464 فلسطينياً وأصابوا نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و215، حسب مصادر فلسطينية.
فيما خلفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
