زعمت إسرائيل، الخميس 18 أبريل/ نيسان 2024، أن فلسطين “لا تفي” بالشروط المطلوبة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فيما وصف مندوب الاحتلال بمجلس الأمن الاجتماع المنعقد لنقاش عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة بـ “المكافأة للإرهابيين”.
وينعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مساء الخميس، للتصويت على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
في الجلسة، قال مندوب تل أبيب جلعاد إردان أنه “إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فسيكون هذا مجلس إرهاب لا مجلس أمن”.
وأضاف مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: “هذا المجلس سيظل يتحدث عن غزة ويردد ألفاظاً من قبيل حقوق الإنسان ولا يكترث لغير ذلك”.
فيما قالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان إن سفيرها لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، “سيوضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بالشروط المطلوبة على الإطلاق” للانضمام للمنظمة.
وادعت أن دعم طلب الانضمام “مكافأة كبيرة للإرهاب، وإنجاز (ليحيى) السنوار (زعيم حماس في غزة) و(علي) خامنئي (المرشد الإيراني)”، على حد زعمها.
وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن إردان، “سيهاجم بشدة الطلب الفلسطيني للاعتراف كدولة عضو في الأمم المتحدة، وانشغال المجلس بهذا الطلب (…) يثبت أن المجلس يتصرف تماماً وفق السيناريو الذي كتبه له السنوار وخامنئي”، على قولها.
والأربعاء، قالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة عبر منصة إكس”، إن “الوفد الجزائري الشقيق قدم رسمياً بالنيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار في مجلس الأمن للتوصية بقبول الجمعية العامة للأمم المتحدة العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة”.
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة “الفيتو”، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
وإذا وافق المجلس، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، تعترف 139 منها بدولة فلسطين.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
