قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية الأحد 28 أبريل/نيسان 2024، إن باريس خفّضت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة، إلى الحد الأدنى الصارم، دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.
بحسب الصحيفة، يتعرض التعاون الدفاعي الفرنسي الإسرائيلي لضغوط منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث استمرت الأصوات في الارتفاع للتنديد بالدول التي تواصل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
حيث نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن باريس كانت تزود الاحتلال بعناصر يمكن استخدامها لصنع قذائف مدفعية، لكن بعد مراجعة جميع التراخيص الممنوحة لإسرائيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، (بداية الحرب على قطاع غزة)، قررت باريس تعليق الصادرات من هذا المنتج.
تقول الصحيفة كذلك إن عمليات نقل المعدات من فرنسا إلى إسرائيل لا تتجاوز سوى نسبة صغيرة جداً من صادرات الدفاع الفرنسية، إذ تشكل فقط 0.2%، من إجمالي 27 مليار يورو.
يشار إلى أنه في 5 أبريل/نيسان، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى “حظر” جميع الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل. وامتنعت فرنسا عن التصويت.
إنفاق عسكري ضخم
وقفزت قيمة الإنفاق العسكري الإسرائيلي، بنسبة 24% على أساس سنوي في 2023 إلى 27.5 مليار دولار، مدفوعة بالحرب التي تشنها على قطاع غزة والتوترات في الشمال مع حزب الله اللبناني.
جاء ذلك في تقرير الإنفاق العسكري العالمي، الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI”، وأظهر أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ في 2023 نحو 2.443 تريليون دولار، بزيادة 6.8% عن 2022.
وقال التقرير: “نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي -وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية- بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار في 2023”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
