عقب مغادرة وفد حماس وإسرائيل العاصمة المصرية القاهرة، الخميس 9 مايو/أيار 2024، والحديث عن انتهاء المفاوضات دون اتفاق مشترك حول هدنة في قطاع غزة، خرج مسؤولون أمريكيون يحذرون تل أبيب من أن تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح لن يهزم حماس بل سيضعف موقف إسرائيل في المحادثات.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال، الخميس، إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الأسرى مع حماس.
وذكر ميلر أن واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفاً أن العمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل “بالغ الصعوبة”.
“لن يهزم حماس”
في السياق ذاته، قال البيت الأبيض الأمريكي، الخميس، إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن تنفيذ إسرائيل لعملية كبيرة في رفح لن يحقق هدف إلحاق الهزيمة بحركة (حماس) في غزة.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي، في مؤتمر صحفي: “اجتياح رفح.. لن يحقق هذا الهدف”.
كيربي أضاف أن “حماس تعرضت لضغوط كبيرة من إسرائيل، وأن هناك طرقاً أفضل الآن لملاحقة فلول قيادة الحركة بدلاً من تنفيذ عملية محفوفة بمخاطر كبيرة على المدنيين”، وفق قوله.
انتهاء المفاوضات دون حسم
وفي وقت سابق قال مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس، إن الجولة الحالية من المفاوضات في القاهرة التي تستهدف التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين انتهت دون حسم واضح للخلافات. وأضاف أن إسرائيل ستمضي قدماً في عمليتها في رفح كما هو مزمع.
وصباح الإثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، بزعم أنها “محدودة النطاق”، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسراً والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غربي القطاع.
ثم أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وتعارض إدارة بايدن شن الجيش الإسرائيلي “عملية برية واسعة النطاق” في رفح دون تقديم “خطة موثوقة لحماية المدنيين” هناك.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
