صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، الجمعة 10 مايو/أيار 2024، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلبئ، ويحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
صوّت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
أسف عميق من “فيتو” واشنطن
كذلك أعرب القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضواً، عن “الأسف والقلق العميقين” بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/نيسان الماضي.
كما أكد القرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية”.
إلى جانب ذلك، شدد القرار على أن “دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة”.
بناء على ذلك، أوصى القرار مجلس الأمن “بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي”.
الشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.
وضعية فلسطين
يشار إلى أن فلسطين تتمتع بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
فيما قررت الجمعية العامة اعتماد عدة طرق لمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة.
ودعا القرار المجتمع الدولي “إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وطلب القرار من الأمين العام “أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار”.
التصويت هو “استثمار في السلام”
في كلمته قبيل التصويت، قال مندوب فلسطين الدائم رياض منصور إن “التصويت بنعم هو تصويت لصالح استمرار الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة، بل هو ضد محاولات حرماننا من نيل دولتنا”.
كما أضاف أن “الحكومة الإسرائيلية تعارض الدولة؛ لأنها تعارض استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلاً”. واعتبر منصور أن التصويت لصالح مشروع القرار “استثمار في السلام ويُمكّن قوى السلام”.
قبل أن يتساءل: “كيف لأي كان أن يوضح أن إسرائيل سُمِح لها بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة قبل 75 سنة بمقتضيات قرار صادر عن هذه المنظمة.. ويستمر حرماننا من حقوقنا ووجودنا، ودولة فلسطين بالمقابل وبعد 75 سنة ملزمة بالانتظار”.
يأتي تصويت الجمعية العامة، بينما تواصل إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
