أوصى مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، بـ”ترحيل” اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى البلاد بطريقة “غير شرعية”، وذلك ضمن توصيات جلسة عقدها المجلس لمناقشة ملف اللاجئين السوريين، وفق بيان.
المجلس حث على تشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الجهات المختلفة، لا سيما مع الدولة السورية لإعادة اللاجئين.
كما دعا لوضع “برنامج زمني وتفصيلي حول ذلك، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة”، دون تفاصيل.
كذلك، أكد المجلس في توصياته على الالتزام الواضح بتنفيذ القوانين الخاصة بالدخول إلى البلاد، وبقانون العمل والرسوم والضرائب، مشدداً أيضاً على ضرورة ضبط الحدود “وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية، بين لبنان وسوريا”.
في السياق، طلب المجلس من أجهزة الأمم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة “اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية” للتشجيع على إعادة اللاجئين إلى بلادهم، من خلال الدولة اللبنانية.
كما أوعز للجهات الرسمية المختصة بتنفيذ “الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين”، حسب المصدر ذاته، ودون توضيح طبيعة الجرائم المتهمين فيها والتي تستدعي ترحيلهم.
في سياق متصل، شدد البيان على “التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها (نجيب ميقاتي) في الجلسة (اليوم) ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين (اللاجئين) وبكل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطياً حدودياً لأي دولة”.
وسبق ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة “المواقف من الهبة (المنحة) الأوروبية والبالغة مليار يورو لمساعدة لبنان في ملف اللاجئين السوريين”.
وأحدث هذا الملف جدلاً سياسياً، وخاصة بين الأحزاب المسيحية على خلفية اتهام الحكومة بتقاضيها “رشوة أوروبية لتوطين اللاجئين السوريين ومنع تدفقهم بطرق غير شرعية إلى أوروبا”.
قبل أيام، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، عن حزمة مساعدات للبنان خلال زيارة أجرتها والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس للبلاد.
هذا ومن المنتظر أن تكون هذه الحزمة من المساعدات “متاحة بدءاً من هذا العام حتى 2027، من أجل المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الجيش والقوى الأمنية”.
يشار إلى أنه يعيش في لبنان أكثر من 800 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تُقدّر السلطات اللبنانية عددهم بأكثر من مليوني شخص.
وقد شهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصعيداً غير مسبوق في الفترة الأخيرة من الحكومة التي تسعى لترحيلهم بكل الوسائل الممكنة، على الرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية من مخاطر الإعادة القسرية إلى سوريا التي تعتبر بلداً “غير آمن”.
