قالت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء 21 مايو/أيار 2024، إن السلطات الإسرائيلية صادرت معدات تصوير لها في سديروت بغلاف غزة، بزعم تعاونها مع قناة الجزيرة.
حيث أدانت الوكالة الأمريكية بـ”أشد العبارات” تصرفات الحكومة الإسرائيلية، مطالبة إياها بإعادة معداتها، لتتكمن من إعادة البث المباشر، والاستمرار في تقديم الخدمة الصحفية المرئية لآلاف وسائل الإعلام.
وأضافت أن وقف بثها لم يستند لمحتواه الذي يتضمن مشاهد من شمال قطاع غزة، بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية.
كما أكدت أن قناة الجزيرة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منها.
الاحتلال يؤكد مصادرة معدات تصوير لأسوشيتد برس
فيما قالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية إنها صادرت معدات تصوير وبث لوكالة أسوشيتد برس في سديروت، كانت الجزيرة تستخدمها.
ويصنف جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتظام المناطق المحيطة بغزة على أنها “مناطق عسكرية مغلقة”، ما يقيد الحركة هناك.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع من إغلاق إسرائيل عمل قناة الجزيرة، ومداهمة مكاتبها والاستيلاء على معدات خاصة بها، ما أثار إدانات دولية لتقييد حريات الصحافة.
في 5 مايو/أيار الجاري، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، قيام مفتشين تابعين للوزارة بمداهمة مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، ومصادرة معداته، فيما أوقف مزوّدو خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل بإسرائيل بث القناة.
وفي تعقيبه على قرار إغلاق قناة الجزيرة، قال نتنياهو في منشور عبر منصة “إكس”: “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”، معرباً عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في أبريل/نيسان الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية “تضر بأمن إسرائيل”.
وسُمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة”، باعتباره صُمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وهاجم مسؤولون في إسرائيل ومتحدثون رسميون قناة الجزيرة مراراً بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.
