ألمانيا تلمّح إلى اعتقال نتنياهو وغالانت حال أمرت “الجنائية الدولية بذلك”: ملتزمون بتنفيذ قرارات المحكمة 

أعلن متحدث الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، الأربعاء، أن بلاده ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في معرض إجابته عن سؤال بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

رداً على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت الحكومة الألمانية ستلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال هيبستريت إن هذا سؤال “افتراضي”.

نحن نلتزم بالقانون””

كما أضاف في مؤتمر صحفي ببرلين: “من حيث المبدأ، ندعم المحكمة الجنائية الدولية وسنبقى على هذا النحو”.

ثم تابع: “الدعم من حيث المبدأ يعني أخذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية على محمل الجد وتنفيذها”.

رداً على سؤال آخر: “هل ستمتثل الحكومة الألمانية لقرارات المحكمة الجنائية الدولية؟”، قال المتحدث: “بالطبع، نعم، نحن نلتزم بالقانون”.

تصريحات هيبستريت تم تفسيرها في الصحافة الألمانية على أن برلين سوف تعتقل نتنياهو على أراضيها إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

الإثنين 20 مايو/أيار 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت والقادة في حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهم “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة” مرتكبة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم إصدار أي من مذكرات الاعتقال المطلوبة يقع على عاتق لجنة مكوّنة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بناءً على تقييم الأدلة المقدمة من مكتب خان.

الدولة الفلسطينية

في سياق متصل، جدّدت ألمانيا، الأربعاء، تأكيدها أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هدفٌ ثابت لسياستها الخارجية يتحقق عبر الحوار، وذلك في معرض التعليق على إعلان 3 دول أوروبية قرارها الاعتراف بدولة فلسطين.

متحدث باسم الخارجية الألمانية، قال إن “إقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل هدفاً ثابتاً للسياسة الخارجية الألمانية”.

كما أضاف في تصريحات للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية أن تحذو ألمانيا حذو إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، أن “هناك حاجة إلى عملية حوار حاسم لتحقيق هذا الهدف”.

صباح الأربعاء، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/أيار الجاري.

قبل هذا التطور، سبق أن اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص الرومية والسويد.

وفلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وبعد إعلان الدول الثلاث قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قررت الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب.

كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بتقييد تحركات مسؤوليها وتكثيف الاستيطان بالأراضي المحتلة.

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف دول أخرى منفردة بالدولة الفلسطينية، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من وضع “دولة مراقب غير عضو” القائم منذ 2012.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي، استخدمت واشنطن سلطة النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.

يأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.