أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، صباح الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، إلغاء “قانون فك الارتباط” بشمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد لحظات من اعتراف 3 دول أوروبية رسمياً بالدولة الفلسطينية.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الحرب يوآف غالانت إعلانه هذا القرار، قال خلاله إن “السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن”.
ما هو قرار “فك الارتباط”؟
و”فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمالي الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات في محافظات شمال الضفة تم تفكيكها هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”.
وعلى الرغم من تفكيك هذه المستوطنات في 2005، إلا أنه لم يسمح الاحتلال للفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم واستخدامها، وبقيت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي.
ما الذي يعنيه قرار إلغاء فك الارتباط؟
بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن هذا القرار ما هو إلا بداية عملية الاستيطان من جديد في الضفة الغربية؛ إذ لن يعود المستوطنون إلى المستوطنات المذكورة فقط، بل سيسعون إلى توسيعها بمصادرة أراضي الفلسطينيين.
حيث حذر منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة من أن المستوطنات الأربع التي سيعود لها المستوطنون، لن تعود إلى الحجم الذي أخليت عليه؛ إذ ستنطلق مشاريع وضع مخططات إعادة البناء، وسيرافق ذلك إعلان عما تسمى بالمناطق “الأمنية” لضمان توسع المستوطنات باستمرار.
كما يضاف إلى ذلك، البنى التحتية والطرق والأبراج العسكرية والثكنات، التي سيتم العمل عليها من أجل تأمين وتسهيل دخول المستوطنين إلى تلك المناطق، بما يعني الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية.
غضب من الاعتراف بفلسطين
قرار الوزير الإسرائيلي جاء بعد ساعات من إعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في وقت تواصل فيه إسرائيل شن حرب مدمرة على قطاع غزة للشهر الثامن.
وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث، الأربعاء، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنتقد كل من إسرائيل، وحليفتها الولايات المتحدة، اعتراف الدول بدولة فلسطين، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من وضع “دولة مراقب غير عضو” القائم منذ 2012.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سلطة النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفاً بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
