تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية خلال انعقاد مجلس الحرب، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو رفض مقابلة عدد منهم.
إلى جانب ذلك، انطلقت تظاهرات بعدة مدن إسرائيلية، بعد نشر مقطع فيديو مزعوم في وقت سابق الأربعاء، لأسر مقاتلي حركة حماس مجندات إسرائيليات من قاعدة عسكرية بمستوطنة ناحال عوز المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أغلقوا طريق الولوج لمكتبه
صحيفة “هآرتس” العبرية، قالت: “التقى الوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت (عضوا مجلس الحرب) ووزير الدفاع يوآف غالانت، مع عائلات المختطفين قبل اجتماع مجلس الحرب، ولم يستجب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لطلبهم باللقاء”.
كما أضافت الصحيفة: تظاهر المئات أمام مكتب رئيس الوزراء بالقدس، وقطعوا الطريق أمام حركة المرور، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين.
بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 متظاهر أغلقوا طريق الدخول إلى مكتب نتنياهو.
وحمل المتظاهرون في القدس صوراً لمحتجزين، ورددوا هتافات من بينها “صفقة الآن”، و”أعيدوهم جميعاً أحياء”، في إشارة إلى صفقة فورية مع حركة حماس.
في تل أبيب، أغلق محتجون شارع أيالون السريع باتجاه الشمال، وطالبوا بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة على الفور.
انتقادات مستمرة لحكومة نتنياهو
ويتهم أهالي المحتجزين والأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى من خلال التعنت في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بوساطة قطرية مصرية.
بعد مرور 229 على اندلاع الحرب، لا تزال الفصائل الفلسطينية تخوض مواجهات شرسة مع قوات الجيش الإسرائيلي في كافة محاور القتال، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
فيما لا يزال هناك 128 أسيراً إسرائيلياً محتجزين بقطاع غزة، وفق تقديرات عبرية رسمية، دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية المتوغلة من إطلاق سراحهم بالطرق العسكرية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
