تشير التقديرات في تل أبيب إلى أن محكمة العدل الدولية ستصدر أوامر بوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن أعلنت، الخميس 23 مايو/أيار 2024، أنها ستصدر حكمها الجمعة، بشأن طلب جنوب أفريقيا الجديد بالتدخل بشكل طارئ.
وفي جلسات استماع عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، بشكل طارئ، ضمن قضية كبرى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
فيما قال مسؤول سياسي لصحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية إن هناك احتمالاً كبيراً أن تبت المحكمة في طلب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتعلن عن إصدار الأوامر.
بحسب المسؤول فإن تل أبيب تنتظر سيناريوهين محتملين: أوامر بوقف العملية في رفح، أو أوامر بوقف الحرب في غزة بشكل عام.
“هذه المرة مختلفة”
وفي المرة الماضية قضت المحكمة بناءً على طلب المدعي أوامر بزيادة المساعدات الإنسانية، لكن هذه المرة تقدر إسرائيل أنها لن تكتفي بذلك وستأمر بوقف الحرب في غزة.
حيث في يناير/كانون الثاني، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة، وركزت الأوامر المؤقتة التي وردت ضد إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة العقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
