تترقب تل أبيب قرار محكمة العدل الدولية المرتقب، الجمعة 23 مايو/أيار 2024، بشأن طلب جنوب أفريقيا الجديد بالتدخل بشكل طارئ بعد اتساع رقعة الهجوم البري للاحتلال على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح جنوب القطاع والتي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني معظمهم نزحوا من شمال القطاع منذ بدء الحرب.
وفي جلسات استماع عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، بشكل طارئ، ضمن قضية كبرى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان للصحفيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمل ضدها من محكمة العدل الدولية: “لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
من جانبه، قال مسؤول سياسي لصحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية فإن تل أبيب تنتظر سيناريوهين محتملين: أوامر بوقف العملية في رفح، أو أوامر بوقف الحرب في غزة بشكل عام.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية لصحيفة معاريف الإسرائيلية فإن احتمال قبول محكمة العدل العليا في لاهاي لطلب جنوب أفريقيا وأمرها بوقف الحرب في غزة هذه المرة “حقيقي ولا يستهان به”.
وفي يناير/كانون الثاني، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة، وركزت الأوامر المؤقتة التي وردت ضد إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة العقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع.
في هذه المرة، تقدر إسرائيل أن المحكمة لن تكتفي بذلك وستأمر بوقف الحرب في غزة.
تبعات عدم الامتثال للقرار
وبالرغم من التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين برفض الامتثال لقرار محكمة العدل بوقف الحرب، إن صدر، إلا أن تبعات هذا القرار ستترك أثراً كبيراً على موقف الاحتلال على عدة أصعدة.
بحسب معاريف، فإن قرار وقف الحرب سيدفع الدول الصديقة لإسرائيل، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وألمانيا، إلى الضغط على إسرائيل للامتثال للقرار.
ومن الممكن أن يؤثر القرار على شحنات الأسلحة المصدرة إلى الاحتلال من دول صديقة، وقد تقوم دول أخرى مثل الصين بتأخير الشحنات من السلع المدنية، كنوع من العقوبات، بحسب الصحيفة.
كما تخشى تل أبيب من اتساع رقعة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الدول الغربية؛ مما قد يدفع حكومات هذه البلدان لاتخاذ مواقف أقل حماساً في دعم الاحتلال وحربه على قطاع غزة.
إلا أن الخطر السياسي الكبير الناجم عن صدور هذا الأمر من محكمة العدل الدولية يتلخص في تقديم مشروع قانون لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
بحسب الصحيفة، فإن “الفيتو الأمريكي في الوضع الحالي غير مضمون في هذه الحالة”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
