اعترف جيش الاحتلال لأول مرة بشكل رسمي، الخميس 23 مايو/أيار 2024، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تسلم منه 4 رسائل تحذيرية مختلفة قبل هجوم المقاومة الكبير (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على معسكرات ومستوطنات غلاف قطاع غزة.
بحسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا هو الإعلان الرسمي الأول لجيش الاحتلال حول طبيعة المسؤولية التي يتحملها عن الفشل في إيقاف الهجوم الكبير.
يشار إلى أنه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، نفى نتنياهو تلقي أي تحذيرات بشأن احتمال الحرب.
حينها كتب نتنياهو في تغريدة قام بحذفها لاحقاً من حسابه على تويتر: “خلافاً للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نية الحرب من جانب حماس”.
إعلان لأول مرة
الإعلان الرسمي لجيش الاحتلال جاء كرد على طلب تقدمت به جمعية حقوقية إسرائيلية للحصول على وثائق أو طلبات أو تعليقات تم تقديمها إلى رئيس الوزراء نتنياهو أو من ينوب عنه.
في الرد، اعترف الجيش الإسرائيلي أنه تم تسليم نتنياهو بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز 2023، أربع وثائق تحذيرية مختلفة من قبل شعبة الاستخبارات في الجيش.
في آخر رسالة وجهها الجيش لنتنياهو في يوليو/تموز، حذر رئيس الأركان هرتسي هليفي من ضرر جسيم لحق بتماسك الجيش، وخشية من استغلال ذلك لشن هجمات، ولكن نتنياهو رفض الاجتماع مع هاليفي ومناقشة الرسالة.
ومنذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صدرت تصريحات وبيانات عن مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين أقروا بالمسؤولية عن الإخفاق، وهو ما لم يصدر عن نتنياهو.
نتنياهو قال في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، بداية الحرب على غزة: “هناك أسئلة كثيرة حول الكارثة التي حلت بنا. ستحقق في كل شيء حتى النهاية. بدأنا في تنفيذ دروس فورية. والآن نحن نركز على هدف واحد؛ توحيد القوى والتقدم نحو النصر”.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ رداً على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وتشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حرباً على قطاع غزة خلفت أكثر من 115 ألفاً بين قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
