دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت 25 مايو/أيار 2024، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى “تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية”.
أمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً يطالب إسرائيل بـ”وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.
ألبانيز قالت في تدوينة على منصة “إكس” إن “إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها في المدينة”.
وأضافت: “الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة، إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه”.
وتابعت: “يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها”.
“لا يمكن لإسرائيل تجاهل أمر محكمة العدل”
من جهته قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن، السبت 25 مايو/أيار 2024، إن إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
وأضاف في بيان: “لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب (للمجتمع الدولي)، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانوناً ويجب اتباعها”.
كما دعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
إلى ذلك، أكد أن “الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين”، مبيناً أن هذا سيكون محور اللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه الأوروبيين والعرب خلال الأيام المقبلة.
وأمس الجمعة، أصيب عدد من الفلسطينيين، جراء سلسلة غارات عنيفة نفذتها طائرات حربية للاحتلال وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك عقب قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمرت فيه تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في المدينة “فوراً”.
حيث نفذت طائرات الجيش الإسرائيلي “غارات مكثفة على مناطق متعددة وسط مدينة رفح خلال الدقائق الأخيرة، حيث استهدفت أراضي زراعية، ومباني خالية من السكان، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات”.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن دولة الاحتلال هجوماً برياً على رفح زعمت أنه “محدود”، لكنها استولت بموجبه على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة الحدودي مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
ولا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جداً، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.
