قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة 31 مايو/أيار 2024، إن خطة إسرائيل لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.
خلال مقابلة مع إذاعة “أوندا سيرو”، أشار ألباريس إلى أن “بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية تحثها على التراجع عن قرارها”.
كما أضاف: “في المذكرة الشفهية رفضنا أية قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن لإسرائيل تغيير ذلك من جانب واحد”.
والثلاثاء 28 مايو/أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
ورداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتصريحات وزيرة إسبانية بأن فلسطين ستكون “حرة من النهر إلى البحر”، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب ستمنع قنصلية مدريد بالقدس من تقديم الخدمات لفلسطينيي الضفة الغربية.
وقال لاحقاً إن “هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السبت الموافق 1 يونيو/حزيران المقبل”.
والخميس، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة مماثلة خلال يومين.
