ألغت فرنسا مشاركة شركات دفاعية إسرائيلي في معرض الأسلحة الدولي Eurostory 2024 المقرر إقامته في باريس في يونيو/حزيران 2024، بحسب ما أعلنت الشركة المكلفة بتنظيم المعرض.
بحسب بيان الشركة المنظمة للمعرض الدولي الجمعة 31 مايو/أيار 2024، فإنه تم بقرار من السلطات الفرنسية، إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
فيما ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها أن “شروط قبول الشركات الإسرائيلية في المعرض الفرنسي لم تعد مستوفاة، في سياق يدعو فيه رئيس الجمهورية (إيمانيول ماكرون) إلى وقف النشاط الإسرائيلي في رفح”
يشار إلى أنه سجّل أكثر من 2000 شركة في المعرض، من بينها 74 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الحكومية في تل أبيب.
تظاهرات طالبت بذلك
وسبق أن طالب متظاهرون مؤيدون لفلسطين في العاصمة الفرنسية باريس، بمنع شركات أسلحة إسرائيلية من المشاركة في المعرض الأوروبي الدولي للدفاع والأمن “يوروساتوري”.
وتجمع المتظاهرون خلال الأسبوع الماضي بالقرب من وزارة الدفاع الفرنسية وطالبوا بلادهم بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
وطالب الناشطون بمنع شركات الأسلحة الإسرائيلية من المشاركة في المعرض، ورددوا شعارات مثل “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”إسرائيل مجرمة، (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون شريكها”.
وشوهد نشطاء وهم يرتدون قمصاناً بيضاء كتب عليها “(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو مجرم”.
وشارك في المظاهرة سياسيون من الأحزاب المعارضة، فيما حمل النشطاء لافتات كتب عليها “أوقفوا المذبحة في غزة”، و”لن يتمكنوا من إسكاتنا”.
وفي كلمته خلال المظاهرة، قال النائب توماس بورتس من حزب فرنسا العنيدة المعارض إن الحكومة يجب أن تخجل من استضافة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في باريس.
فيما قالت ناشطة تدعى كارلوتا وهي من أصول إيطالية، في تصريح للأناضول، إنها تحضر كافة التظاهرات المناصرة لفلسطين منذ 7 أشهر.
وأفادت أنهم طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشددة على أن “الأسلحة هي أداة ضغط كبيرة يمكن أن تستخدمها الدول الغربية على إسرائيل، غير أنها لا تستخدمها”.
وأردفت: “بيع الأسلحة للنظام الصهيوني الإسرائيلي يجعل فرنسا والحكومات الغربية متواطئة في الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الحكومة تريد بيع الأسلحة لإسرائيل، ومن المهم أن نطلب منهم التوقف عن بيعها”.
ويأتي إلغاء مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض في ظل توتر نسبي بين إسرائيل وفرنسا على خلفية استمرار الحرب في غزة بشكل عام، والعملية في رفح بشكل خاص. وفي الأسبوع الماضي، أعربت فرنسا عن دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب في غزة.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 115 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، وكذلك رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ بتهمة المسؤولية عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18 ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
