أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش السبت 1 يونيو/حزيران 2024، أن بلاده ستنضم الى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده: “قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة، ودعا إلى “رد حازم من المجتمع الدولي”.
وكانت الحكومة التشيلية قد أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح والذي تسبب أيضاً في حريق وخلّف 45 شهيداً.
وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس بوريتش الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011، أن الحرب في غزة “ليس لها أي مبرر” وأنها “ببساطة غير مقبولة”.
تطورات محكمة العدل
يذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة أمراً إلزامياً بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
وتقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم “مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية”.
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها المكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
