كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من رئيس المحكمة العليا، ونقلها إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو ناقش مؤخراً مع محيطه، وأعضاء في حزب الليكود، الترويج لمشروع قانون ينص على أن يرأس لجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “شخصية عامة”، وليس بالضرورة قاضياً، وتتمتع بصلاحيات مماثلة لتلك التي لدى لجنة التحقيق الحكومية.
بحسب مصادر مقربة لنتنياهو، فإنه لا يثق بالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا القاضي عوزي فوجلمان، وأنه يخشى تعيين الرئيس السابقة إستر حايوت رئيسة للجنة.
كما يعتقد نتنياهو أن اختيار هرتسوغ لرئاسة اللجنة قد يفيده في اختيار شخصيات من محيطه في تشكيلتها، لكن شخصيات مقربة من الرئيس الإسرائيلي قالوا إنه لن يوافق على هذه الخطوة.
بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن “نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية”.
وهناك اقتراح آخر تم طرحه في المناقشات مع نتنياهو، وهو اختيار تشكيل اللجنة من قبل ممثلين عن الائتلاف والمعارضة، ولكن تم التخلي عنه بسبب التقييم بأن الأطراف لن تكون قادرة على التوصل إلى اتفاقات.
مصدر مقرب لنتنياهو قال إن رئيس الوزراء يعتقد أنه من الممكن الترويج لتشكيل لجنة قدرتها محدودة على إلحاق الأذى به سياسياً.
القضاء على الحكومة اليمينية
في وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن “مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا”.
في 26 أبريل/نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحاً إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
يشار إلى أن نتنياهو يتعرض لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
