قالت القناة 13 الإسرائيلية، الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، إن الأحكام المتوقعة من محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف دفعت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم سلسلة من التوصيات للمستوى السياسي لتقليل الأضرار الدولية المحتملة.
إذ من المتوقع أن تصدر الجنايات الدولية في لاهاي خلال عشرة أيام أحكاماً بحق نتنياهو وغالانت، تشمل إصدار مذكرات اعتقال بحقهما.
وبحسب القناة العبرية، فإن التوصيات تشمل فتح معابر إنسانية إضافية تسمح بوصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة، وتحسين الوضع الصحي من خلال إزالة النفايات، وإنشاء مستشفيات إضافية لمواطني القطاع.
القناة أشارت إلى أن الجيش يقدم توصياته في ظل ضغوط دولية متزايدة ومطالبات بتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وفي مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وقال المدعي العام للجنائية الدولية في بيان إن المحكمة “لديها أدلة على أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في فلسطين”.
“لا أحد لديه رخصة لارتكاب جرائم حرب”
وفي تصريحات سابقة لكريم خان، لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، تعليقاً على ردود الفعل حيال طلبه إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات من إسرائيل وحركة حماس، اتهم تل أبيب بفرض عقاب جماعي على غزة، مؤكداً أنه لا أحد لديه رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقال خان للصحيفة البريطانية إنه “في عالم يزداد استقطاباً، علينا أن نؤكد أن كل طفل وامرأة ومدني له قيمة متساوية، وإذا لم نفعل ذلك، فما هي الفائدة؟”.
كما شدد على أنه إذا لم تتخذ الدول خطوات في حال صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون لذلك آثار كبيرة.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
