قضت محكمة الجنايات الكويتية الإثنين 14 يونيو/حزيران 2024 بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي لمدة 4 سنوات، في قضية أمن دولة، بعد اتهامه بكتابة تغريدة مخالفة للقانون، عُدَّت تدخلاً في صلاحيات أمير البلاد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطبطبائي تهمة التطاول على مسند الإمارة، من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل “إكس”، لكن الطبطبائي أكد أن التغريدة المحبوس على ذمتها هي بالأساس تغريدة فوتوشوب ومفبركة من خصومه، بحسب وسائل إعلام كويتية.
وكان الطبطبائي قد نشر تغريدة على حسابه في منصة إكس فور إعلان أمير الكويت في 10 مايو/أيار الماضي حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
تغريدة الطبطبائي
وعقب قرار حل البرلمان، نشر الطبطبائي تغريدة قال فيها: “سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لا نقبل المساس بها”. وعاد في اليوم التالي لينشر تغريدة يتهم فيها دولاً لم يسمِّها بالتدخل في شؤون الكويت.
وعلى إثر ذلك، قضى الطبطبائي أكثر من شهر من مدة العقوبة في السجن، منذ 11 مايو/أيار الماضي، بعد قرار النيابة بحبسه مع آخرين، قبل أن تُحيله النيابة في ما بعد إلى محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات عقدت قبل جلسة النطق بالحكم جلستين، الأولى في 20 مايو/أيار الماضي والأخرى في الثالث من يونيو/حزيران الحالي، وقررت فيهما استمرار حبسه على ذمة القضية، ورفضت طلبات إخلاء سبيله.
وسبق أن تمّ الحكم على النائب السابق وليد الطبطبائي بالسجن 7 سنوات، في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
واستفاد الطبطبائي من عفو أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد؛ حيث تمّ الإفراج عنه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد تمضية فترة في السجن المركزي، بعد إصدار العفو عن تنفيذه بقية مدة العقوبة المحكوم بها، وبقبول الاعتذار والالتماس المرفوع منه لأمير البلاد الراحل.
وخاض أستاذ الدراسات الإسلامية وليد الطبطبائي انتخابات مجلس الأمة الكويتي في ثماني دورات نال فيها العضوية جميعاً، بدءاً من العام 1996، ثم دورات مجالس 1999 و2003 و2006 و2008 و2009 ومجلس فبراير/شباط 2012 المُبطل الأول، ومجلس 2016، الذي شُطبت فيه عضويته بسبب الحكم الصادر ضده بالحبس في قضية اقتحام البرلمان.
