يتصاعد التوتر بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والشاباك الإسرائيلي، على خلفية الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، وأسرى آخرين من قطاع غزة.
حيث أعلن الشاباك الإسرائيلي، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، أنه سيلغي أوامر اعتقال إضافية في الضفة الغربية، لأنه لا يوجد مكان لاحتجاز المعتقلين.
وهاجم مسؤولو الشاباك، بن غفير، وشددوا على أن مسؤولية حل اكتظاظ السجون تقع على عاتقه وعاتق وزارته.
وأضافوا أنه “من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلا من إطلاق شعارات كاذبة”، بحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية.
بن غفير: رئيس الشاباك هددني بالإفراج عن أسرى غزة
من جهته، زعم بن غفير، أن رئيس الشاباك رونين بار، هدده قبل أسبوع بالإفراج عن أسرى غزة، بسبب اكتظاظ السجون.
حيث قال إن رئيس الشاباك، أطلق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية “عمدا”.
كما اعتبر بن غفير أن “اكتظاظ السجون بالمعتقلين الفلسطينيين أمر جيد، وهذا ما يفترض أن يحدث ولا يجب أن يكون سببا للإفراج عنهم”.
إلى ذلك، رأى بن غفير أن معسكر الاحتجاج سدي تيمان، يجب أن يبقى مفتوحا، مشيرا إلى أنه “يعطي المعتقلين الفلسطينيين الحد الأدنى الذي يفرضه القانون” على حد زعمه.
ومساء الإثنين، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق بشأن إطلاق سراح أبو سلمية، وقال إنه لم يكن يعلم بالقرار.
واعتبر مكتب نتنياهو الإفراج عن أبو سلمية “خطأ جسيما وفشلا أخلاقيا”، زاعما أن “هذا الرجل الذي قُتل واحتُجز مختطفونا تحت مسؤوليته (في إشارة لاحتجاز إسرائيليين في قطاع غزة)، مكانه في السجن”.
بحسب البيان، “أمر نتنياهو صباح اليوم (الاثنين)، بإجراء تحقيق شامل في كيفية حدوث ذلك، ومن المتوقع أن يقدم (رونين بار) رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) الاستنتاجات في اليوم التالي”.
كما أوضح البيان أنه “تم اتخاذ القرار دون علم المستوى السياسي أو رؤساء الأجهزة (الأمنية)”.
إلى ذلك، قال البيان: “من أجل منع تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى، وجه رئيس الوزراء بتشكيل فريق يقوم بفحص هويات المعتقلين الذين تم الانتهاء من التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم”.
