قالت “ميتا بلاتفورمز” الثلاثاء 2 يوليو/ تموز 2024 إنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة “شهيد” العربية، بعد أن وجدت مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام أن نهج عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كان “مبالغا فيه”.
وتتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها وجدت أن نهجها كان له “تأثير سلبي على حقوق الإنسان” فيما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.
ورحب مجلس الإشراف بالتغيير، قائلا إن سياسة ميتا تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.
وجاءت تلك الدعوة بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعته مالكة فيسبوك كان خطأ كبيرا، وضرره “واسع النطاق”، وأنه قمع بلا داع لخطاب الملايين من المستخدمين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وحتى الآن ظلت السياسة المتبعة لميتا بمنصاتها تصنف كلمة “شهيد” ضمن ما تعتبره “إرهابا”، قبل أن يأتي هذا التحول إلى اعتبار الكلمة محايدة.
وبالتوازي مع حربه المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يخوض الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له حربا توصف بالشرسة على المحتوى الفلسطيني بشبكات التواصل الاجتماعي.
ومع استمرار محاولات إخفاء الرواية الفلسطينية، يُطْلَق العنان للرواية الإسرائيلية بما في ذلك التحريض العنيف الذي يصل إلى حد التهديد بالقتل واستخدام عبارات الكراهية والعنصرية.
حيث أفادت تقارير ومنظمات من بينها هيومن رايتس ووتش مرارا بأن سياسات شركة ميتا أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي إنستغرام وفيسبوك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضحت المنظمة أن هناك نمطا من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
