أدَّت الحكومة المصرية الجديدة، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما شهدت تغييرات واسعة شملت وزيري الدفاع والخارجية.
حيث قرر السيسي ترقية الفريق أول عبد المجيد صقر، وتعيينه وزيرًا للدفاع، خلفًا للفريق محمد أحمد زكي.
يُشار إلى أن صقر تولى عام 2018 منصب محافظ السويس، وشغل مناصب عدة أبرزها، مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائبًا لرئيس الإدارة.
كما خرج سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلّف السفير بدر عبد العاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
فيما احتفظ وزير النقل كامل الوزير، بمنصبه، لكنه جرى دمج وزارة النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها، إلى جانب تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء.
إلى ذلك احتفظ خالد عبد الغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرًا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرًا للري، وأيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وزراء جدد بالحكومة المصرية
وطالت التغييرات وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين.
وتولى عدنان فنَّجري وزيرًا للعدل، وأسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.
إلى ذلك، شهدت الحكومة الجديدة إحياء حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعيين حسن الخطيب وزيرًا لها.
ويتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.
يُشار إلى أن السيسي وجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم، وتنظيم الأسواق، وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
