صعد محتجون داعمون لغزة إلى سطح مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا الخميس 4 يوليو/تموز 2024 ورفعوا لافتات مؤيدة للفلسطينيين واتهموا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ووقف أربعة أشخاص يرتدون ملابس داكنة على سطح المبنى لمدة ساعة تقريباً وحملوا لافتات سوداء من بينها واحدة مكتوب عليها “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.
وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهماً الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، إذ قال المتظاهر “لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة”.
ونقلت رويترز عن شاهد عيان بأن عدداً من رجال الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، بينما صعد المزيد إلى السطح من أجل إنزال المتظاهرين.
ثم جمع المتظاهرون لافتاتهم قبل أن تقتادهم الشرطة في حوالي الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش).
“انتهاك خطير”
من جانبه، وصف جيمس باترسون المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في منشور على منصة إكس الاحتجاج بأنه “انتهاك خطير لأمن البرلمان”، مشيراً إلى أن المبنى الجديد “خضع لتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات. هناك حاجة إلى إجراء تحقيق”.
ومنذ اندلاع أحدث حرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول، شهدت أستراليا عدة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين منها مظاهرات أسبوعية في مدن كبرى ومخيمات اعتصام في جامعات لأشهر.
وعلق حزب العمال الحاكم عضوية فاطمة بايمان العضو بمجلس الشيوخ لأجل غير مسمى يوم الاثنين بعدما صوتت لصالح اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية.
ولا تعترف أستراليا حالياً بدولة فلسطينية رغم أن وزيرة الخارجية بيني وانج قالت في مايو أيار إن البلاد قد تقدم على ذلك قبل اكتمال عملية سلام رسمية بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 125 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
